تشير العقوبات المالية المستهدفة إلى تدابير تقييدية تُطبق على أفراد أو منظمات أو جماعات محددة. وتشمل هذه العقوبات عمومًا عنصرين رئيسيين: التجميد الفوري للأصول، ومنع تقديم أي أموال أو أصول مالية أو خدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجهات المدرجة أو لصالحها.
2. ما هو هدف العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؟
تعمل الأمم المتحدة، من خلال قرارات مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة لها، على صون السلام والأمن العالميين من خلال فرض تطبيق تدابير تجميد الأصول التي تستهدف تمويل الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل التي تقوم بها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. من خلال إصدار قرارات تهدف إلى منع وصول الإرهابيين والجماعات الإرهابية إلى الموارد المالية، وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة في برامج حساسة للانتشار مرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو الداعمة لها، تعمل العقوبات المالية المستهدفة على تقييد تدفق الأموال ورأس المال المرتبط بجهود الانتشار.
3. من يخضع لتجميد أصوله بموجب نظام العقوبات المالية المستهدفة؟
جميع الأشخاص - الطبيعيين والاعتباريين، بمن فيهم الأفراد والجماعات والكيانات - الذين يحددهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة عقوبات تابعة له بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718 أو قرار لاحق. يمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجماعات والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات عبر المواقع الإلكترونية التالية:
- موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات المدرجة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718: https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1718
- صفحة البيان الصحفي على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، التي توثق التغييرات في أنظمة العقوبات المختلفة وتسرد التسميات الجديدة: https://www.un.org/press/en
4. ما المقصود بمصطلح "التجميد"؟
يعني التجميد منع أي حركة أو تحويل أو استخدام للأموال أو الأصول المملوكة لشخص أو جماعة أو كيان مدرج في قوائم العقوبات أو الخاضعة لسيطرته.
5. ما المقصود بـ "دون تأخير"؟
يعني "دون تأخير" أنه يجب اتخاذ إجراءات التجميد فورًا بعد التأكد من تطابقها مع قوائم عقوبات قرار مجلس الأمن رقم 1718 - أو على أبعد تقدير، في غضون 24 ساعة من إدراج الفرد أو الجماعة أو الكيان.
6. ما هي الأصول الخاضعة لالتزام التجميد؟
تتطلب العقوبات المالية المستهدفة تجميد "جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى".
الأموال هي: أي نوع من الأصول أو الممتلكات، بغض النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة اكتسابها، سواءً أكانت إلكترونية أم رقمية، وسواءً داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها، بما في ذلك أي أرباح أو فوائد مستحقة على هذه الممتلكات أو وُزِّعت كليًا أو جزئيًا. ويشمل ذلك العملات المحلية والأجنبية، والأدوات المالية والتجارية، والأصول الثابتة والمنقولة، الملموسة وغير الملموسة، والأصول العينية وغير العينية، وجميع الحقوق أو المصالح العائدة إليها، والصكوك والوثائق التي تُثبت كل ذلك، بما في ذلك الاعتمادات المصرفية، والودائع، والحوالات البريدية، والحوالات المصرفية، وخطابات الاعتماد.
ويشمل ذلك العملات الافتراضية والإلكترونية، والتأمين وإعادة التأمين، وجميع أنواع الالتزامات المالية، والحصص في أعمال تاجر فردي أو شراكة، والديون، والتزامات الدين.
الموارد الاقتصادية هي: الأصول أيًا كان نوعها، مادية كانت أم غير مادية، منقولة أم ثابتة، فعلية أم محتملة، والتي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات؛ أي مواد ثابتة كالسفن والطائرات والمركبات الآلية؛ مخزونات السلع؛ الفنون؛ المجوهرات والذهب؛ السلع، بما في ذلك النفط والمنتجات المكررة والمصافي المعيارية والمواد ذات الصلة، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ الأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها في تصنيع العبوات الناسفة المرتجلة والأسلحة غير التقليدية؛ براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، واستضافة الإنترنت والخدمات ذات الصلة.
7. من هي الجهات التي يجب تجميد أصولها؟
لا تقتصر العقوبات المالية المستهدفة (أي تدابير التجميد وحظر إتاحة الأموال) على الأصول المملوكة مباشرةً للأشخاص أو الجماعات أو الكيانات المُدرجة، بل تشمل جميع الأصول التي يملكونها أو يتحكمون بها، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتصرف بها أشخاص نيابةً عنهم، وتشمل أيضًا أي أموال أو منافع قابلة للتداول ناشئة عنها.
ما الذي يجب فعله في حال اكتشاف أصول مُستهدفة؟
يُلزم جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وبشكل مباشر، بتجميد الأصول المنسوبة إلى أي شخص أو جماعة أو كيان مُدرج، سواءً كان شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا. ويجب أن يتم ذلك دون تأخير، ويشمل ذلك:
- تجميد الأصول المُكتشفة، و
- عدم التعامل معها أو إتاحتها للشخص المُدرج، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالحه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، إخطار لجنة الفصل السابع.
9. كيف يُمكنني إخطار لجنة الفصل السابع بعد اتخاذ إجراء التجميد؟
بمجرد اتخاذ إجراء التجميد، يجب على الجهة المُنفذة لإجراء التجميد إرسال تقرير إلى لجنة الفصل السابع، أو، في حالة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المُدرجة، إلى سلطتها الإشرافية المختصة، يتضمن ما يلي:
- الشخص المُدرج المُحدد،
- نوع وحجم الأصول المُجمدة،
- معلومات عن الشخص المُدرج،
- أي معلومات أخرى ذات صلة أو مستندات مُرفقة.
10. ما هي المدة التي يجب أن تبقى فيها الأصول مُجمدة؟
لا يوجد حد زمني لإجراءات التجميد، مما يعني أنه يجب أن تبقى الأموال أو الموارد الاقتصادية مُجمدة حتى يُرفع الشخص أو المجموعة أو الكيان من قائمة قرار مجلس الأمن رقم 1718.
11. هل يُسمح بالتحويلات إلى الحسابات المُجمدة؟
يجوز للمؤسسات المالية إضافة فوائد أو أرباح أخرى على تلك الحسابات، أو دفعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات، إلى الحسابات المجمدة، شريطة تجميد أي مبالغ إضافية على هذه الحسابات.
في حال حدوث مثل هذه التحويلات، يتعين على المؤسسات المالية إبلاغ الجهة الرقابية المختصة فورًا بعد إضافة الأموال إلى الحساب المجمد.
١2. هل يُمكن تحميلي المسؤولية من قِبل أي شخص، بما في ذلك العميل، عن تجميد أصولي بموجب العقوبات المالية المُستهدفة ذات الصلة؟
لا يُحمّل أي فرد مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناجمة عن تجميد الأموال أو الأصول، أو عن رفض تقديم هذه الأموال أو الخدمات المالية، شريطة أن يكون الإجراء قد اتُخذ بحسن نية، وامتثالًا للالتزامات المتعلقة بتدابير التجميد وحظر إتاحة الأموال للأفراد أو الكيانات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي حال، إن كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو استفسارات أخرى بخصوص العقوبات المالية المستهدفة، يُرجى
التواصل معنا.
