بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم المملكة العربية السعودية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق. ويشمل ذلك أنظمة العقوبات.
ويهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال قراراته ولجان العقوبات التابعة له، إلى صون السلام والأمن، من خلال إصدار تفويض بتنفيذ تدابير التجميد المتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:
| من؟ | كيف؟ |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فيما يتعلق بالبرامج النووية، وأسلحة الدمار الشامل، والصواريخ الباليستية. | . قرار مجلس الأمن رقم 1718 (2006) (EN/AR) والقرارات اللاحقة له. |
المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، مُكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة الجزاءات. ومن خلال المرسوم الملكي رقم 7753، والآلية الصادرة عن لجنة الفصل السابع المعنية بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، تُنفذ المملكة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
