المسؤولية
يتمتع كل من يُجمّد، بحسن نية، أموالاً أو موارد اقتصادية أو يرفض تقديم خدمات مالية لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات - حتى لو تسبب ذلك في خسائر أو أدى إلى مطالبات - بحماية كاملة من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. وتسري هذه الحماية طالما اتُخذ الإجراء للامتثال لتدابير التجميد وحظر إتاحة الأصول للمتورطين في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
العقوبات
قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الالتزامات إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو عقوبات إدارية أو تعليق الأنشطة التجارية أو غيرها من تدابير الإنفاذ، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
